لنا وجهان : الأوّل : إنّ طريقه إمّا النصّ أو الإجماع بالبيعة . أمّا النصّ ، فلم يوجد ، لما سيأتي . وأمّا الإجماع ، فلم يوجد على غير أبي بكر ، اتفاقاً من الأُمّة . . . » ( 1 ) . ففي هذا الكلام تصريح بعدم النصّ على إمامة أبي بكر ، وأنّ الدليل المدّعى على إمامته هو الإجماع فقط . 2 - وقال في شرح المواقف أيضاً : « المقصد الثاني في شروط الإمامة : الجمهور على أنّ أهل الإمامة ومستحقّها من هو : مجتهد في الأُصول والفروع ، ليقوم بأُمور الدين ، متمكّناً من إقامة الحجج وحلّ الشبه في العقائد الدينيّة . . . شجاع قوي القلب ، ليقوى على الذبّ عن الحوزة والحفظ لبيضة الإسلام بالثبات في المعارك . . . . نعم يجبْ أن يكون عدلاً في الظاهر ، لئلاّ يجور ، فإنّ الفاسق ربّما يصرف الأموال في أغراض نفسه ، فيضيّع الحقوق ، عاقلاً ليصلح للتصرّفات الشرعيّة والملكيّة . بالغاً ، لقصور عقل الصبي . . . . فهذه الصفات التي هي الثمان أو الخمس شروط معتبرة في الإمامة بالإجماع » ( 2 ) .

--> ( 1 ) شرح المواقف 8 / 354 . ( 2 ) شرح المواقف 8 / 349 - 350 .